سایه روشن زندگی

فيروزه اکبريان

سرانجام مجلس در برابر اقدامات دولت در خصوص تغييرات حوزه رفاه و تامين اجتماعي به صورت رسمي و با استفاده از اختيارات قانوني واکنش نشان داد تا با طرح استفساريه يي دولت را در برابر اقدامي قانوني براي الزام در اعمال نظر مجلس قرار دهد. اقداماتي که مجلس را به واکنش واداشت به صورت رسمي از آبان ماه سال گذشته و با تصويب اساسنامه هاي جديد سازمان هاي تامين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي کشوري و بيمه خدمات درماني صورت گرفته بود؛ اما آغاز ماجرا زمان ديگري بود، وقتي که در تيرماه 86 و به مناسبت روز «تامين اجتماعي» و زماني که مسوولان اين حوزه به ديدار رئيس جمهوري شتافته بودند، محمود احمدي نژاد با اشاره به ساماندهي وزارت رفاه تاکيد کرد؛ بخش هايي از زيرمجموعه اين وزارتخانه کار موازي اقتصادي، بيمه يي و... انجام مي دهند که اين موضوع را مي شود هماهنگ کرد. اکنون با توجه به تدوين اساسنامه هاي جديد سازمان هاي تابع وزارت رفاه، علي ذبيحي مشاور نيروي انساني پيشين رئيس جمهور بر جايگاه مديرعامل سازمان تامين اجتماعي تکيه زده است. وي گاه و بيگاه روساي صندوق هاي بيمه خدمات درماني، کشوري و صندوق بيمه روستاييان را براي ارائه گزارش و... به حضور فرامي خواند تا به آنها يادآور شود اين سازمان ها ديگر زيرمجموعه سازمان تامين اجتماعي هستند. سازمان هايي که از بيستم اسفندماه و با انتصاب ذبيحي در سازمان تامين اجتماعي موظف شدند براي هماهنگي امور به جاي ساختمان وزارت رفاه در ميدان ونک به سمت خيابان آزادي روي بچرخانند.

اينها در حالي اتفاق افتاد که نمايندگان مجلس در برابر تغييرات وسيع دولت در حوزه رفاه در نهايت به طرح استفساريه روي آوردند. آنها در 23 فروردين ماه يک فوريت طرح استفساريه ماده 113 قانون مديريت خدمات کشوري را به تصويب رساندند. بر اساس اين ماده قانوني، دولت وظيفه دارد براي تجميع صندوق هاي بازنشستگي تا پايان برنامه چهارم توسعه اقدامات قانوني لازم را انجام دهد. در موضوع طرح مجلسيان آمده است؛ «آيا منظور از عبارت اقدامات قانوني در متن ماده 113 قانون مديريت خدمات کشوري، تهيه لايحه و تقديم آن به مجلس است؟» پاسخ خود مجلس به اين پاسخ آري است تا به اين ترتيب مجلس پس از کش و قوس هاي فراوان در خصوص تغييرات دولت در حوزه رفاه به يک موضع گيري جدي بپردازد. آنچنان که کميسيون اجتماعي مجلس، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي را تنها در معيت وزير رفاه به حضور فرامي خواند تا نشان دهد به اعتقاد مجلس اين سازمان همچنان زيرمجموعه وزارت رفاه است. (نشست دوشنبه 24 فروردين ماه کميسيون اجتماعي مجلس با وزير رفاه و روساي سازمان هاي تابعه به منظور ارائه گزارش عملکرد) و در همين جلسه است که علي لاريجاني رئيس مجلس نيز به جمع اعضا اضافه مي شود تا روند فعلي و اقدام خلاف قانون دولت را در اين تغييرات مورد تاکيد قرار دهد و بر انجام امور در مسير قانون تاکيد کند.

اما دولت که در ابتدا اتکاي خود از اين اصلاح اساسنامه هاي سازمان هاي تابع وزارت رفاه را قانون ساختار نظام جامع رفاه دانسته بود،به دليل مغايرت آشکار اين اساسنامه ها با قانون ساختار در يک چرخش معنادار نقطه اتکاي خود را ماده 113 قانون مديريت خدمات کشوري دانست که بر اساس آن تجميع صندوق هاي بيمه يي در سازماني به نام سازمان تامين اجتماعي پيش بيني شده بود؛ ماده قانوني که در آخرين اصلاحات بر لايحه مديريت در سيزدهم دي ماه 1385 توسط دولت به آن اضافه شده بود.

در ديگر سو و بر اساس اصل هاي 85 و 138 قانون اساسي، اساسنامه هاي مصوب بايد در هيات بررسي و تطبيق در مجلس بررسي و مغايرت آن با قوانين سنجيده مي شد. هر چند گفته مي شود اين هيات اساسنامه هاي جديد را مغاير با قانون دانسته و رئيس مجلس نيز آن را به دولت ابلاغ کرده است اما در ديگر سو در ديوان عدالت اداري رايي صادر شد که بر اساس اين راي، تنها يک ايراد به اساسنامه هاي تدوين شده گرفته شد- رئيس جمهور نمي توانست رئيس شوراي عالي تامين اجتماعي باشد.با اتکا به اين راي بود که در 20 اسفندماه حسينعلي ضيايي مدير عامل سابق تامين اجتماعي جاي خود را به علي ذبيحي مشاور نيروي انساني رئيس جمهوري داد. تغييرات اين حوزه که در اين تاريخ به صورت رسمي کليد خورده بود، در فروردين 1388 با ارائه لايحه تشکيل معاونت رفاه و تامين اجتماعي رياست جمهوري صورت جدي تري به خود گرفت. هر چند در شرايط فعلي اين سازمان تامين اجتماعي و به تبع آن صندوق بازنشستگي کشوري و بيمه خدمات درماني و صندوق روستاييان به صورت غيررسمي زيرمجموعه رياست جمهوري قرار گرفته اند؛ ارائه اين لايحه رسمي کردن اقدامات پيشين و به تبع آن انحلال وزارت رفاه را به همراه دارد. وزارتخانه يي که عملاً با جدا شدن سازمان هاي تابعه از آن وظيفه چنداني نخواهد داشت.

پافشاري دولت بر تمرکزگرايي در اين حوزه، بلاتکليفي سازمان هايي همچون بيمه خدمات درماني و بازنشستگي کشوري که در حال حاضر هم بايد دعوت مديرعامل سازمان تامين اجتماعي را لبيک گويند و هم به همراه وزارت رفاه ارائه دهنده گزارش خود به مجلسيان باشند و... از جمله آشفتگي ها و نا آرامي هاي حوزه يي است که روزي بنا بود سنگ بناي آرامش را براي 70 ميليون ايراني بگذارد.

اما دولت تجميع صندوق ها در شرايط فعلي را متکي به ماده 113 قانون مديريت خدمات کشوري مي داند. علي اصغر ملک محمدي کارشناس امور مجلس درباره اين ماده قانوني مي گويد؛ در اين ماده گفته شده است دولت بايد اقدامات قانوني لازم را نسبت به تجميع کليه صندوق هاي بيمه يي انجام دهد. همين جمله سه نکته حقوقي دارد؛ يکي کلمه «کليه» است. ما در کشور 18 صندوق بيمه يي داريم بنابراين نمي توان تجميع را در مورد چند صندوق محدود انجام داد. نکته دوم اينکه در اين ماده از تجميع کليه صندوق هاي بيمه يي نام برده شده است بنابراين اين موضوع شامل بيمه خدمات درماني نمي شود؛ به عبارتي موسساتي که خدمات بيمه درماني در کشور انجام مي دهند مشمول ماده 113 نمي شوند.

ملک محمدي اضافه مي کند؛ مهم تر از همه اينکه در اين ماده آمده است دولت بايد اقدامات قانوني لازم را در اين باره انجام دهد. از ديدگاه حقوقي اين جمله به آن معناست که هر چه در اين زمينه در اختيار مجلس است بايد اقدامات قانوني آن توسط مجلس انجام شود و هر آنچه در اختيار دولت است توسط دولت صورت گيرد. برخي دستگاه ها از ابتداي تاسيس، اساسنامه آنها به تصويب مجلس رسيده است و وقتي گفته مي شود اقدامات قانوني لازم بايد انجام شود بايد همان روال در مورد آنها طي شود.

معاون پارلماني سازمان امور اداري و استخدامي سابق در مورد وضعيت صندوق بازنشستگي کشوري و بيمه خدمات درماني مي گويد؛ سازمان بازنشستگي کشوري با توجه به ماده 7 قانون استخدام کشوري تشکيل شده است و اساسنامه اوليه آن هم به تصويب مجلس رسيده است. هر چند دولت اختيار اصلاح اساسنامه آن را با توجه به قانون ساختار نظام جامع رفاه دارد اما نمي تواند آن را تغيير ماهوي بدهد مگر اينکه از مجلس مجوز داشته باشد. در مورد صندوق بيمه خدمات درماني نيز دو مشکل اساسي وجود دارد؛ نخست آنکه اين سازمان سازماني مربوط به بيمه خدمات درماني است و خود به خود مشمول ماده 113 نمي شود. دوم اينکه سازمان بيمه خدمات درماني هم قانون تشکيل دارد و در قانون تشکيل آن آمده است اين سازمان بايد به صورت شرکت دولتي اداره شود بنابراين دولت نمي تواند آن را تبديل به موسسه عمومي غيردولتي کند.

در حال حاضر و با توجه به اساسنامه هاي جديد، صندوق هاي بيمه خدمات درماني، بازنشستگي کشوري و صندوق بيمه روستاييان زيرمجموعه سازمان تامين اجتماعي هستند. رئيس جمهور رئيس شوراي سازمان تامين اجتماعي است و شوراي اين سازمان مجمع سازمان هاي ديگر. اين تغييرات به صورت غيرمستقيم اين سازمان ها را به مجموعه يي از معاونت رياست جمهوري بدل کرد؛ ساختاري که دولت در هفته هاي آغازين سال جاري و با ارائه لايحه تشکيل معاونت رفاه و تامين اجتماعي رياست جمهوري قصد رسمي کردن آن را کرد، ساختاري که به طور اتوماتيک انحلال وزارت رفاه را به دنبال خواهد داشت.

پس از آن بود که برخي نمايندگان اصولگرا و اصلاح طلب مجلس طرح استفساريه ماده 113 قانون مديريت خدمات کشوري را از دولت خواستار شدند. در اين طرح که نظر مجلس نيز در آن قيد شده، آمده است؛ هر گونه اقدام دولت در مورد اجرايي کردن اين ماده وابسته به تهيه و ارائه لايحه به مجلس است.

مجيد نصيرپور معاون کميسيون اجتماعي مجلس در مورد اين طرح و وضعيت حاضر حوزه رفاه مي گويد؛ دولت بايد از نظر مجلس تمکين کند. شايد دولت در اين اقدام قصد خيري دارد و اقدامات خود را در راستاي ارتقاي سازمان تامين اجتماعي به وضع مورد نظر خود انجام مي دهد اما حتي اگر چنين هم باشد بايد کارها از مسير قانوني خود طي شود. بر اساس قانون، سازمان تامين اجتماعي زيرمجموعه وزارت رفاه است و هيچ ضرورتي وجود ندارد اين جابه جايي ها اتفاق بيفتد. دولت نبايد به سازمان تامين اجتماعي و مسائل پيرامون آن به عنوان دارايي هاي خود نگاه کند.

اين نماينده اصولگراي مجلس اضافه مي کند؛ بخش عمده يي از سرمايه سازمان تامين اجتماعي مربوط و متعلق به مردم است و اگر دولت بخواهد در همه ارکان اين سازمان دخالت کند، خود دچار مشکل مي شود.

موضوع نظرات مشورتي هيات تطبيق مصوبات مجلس و ابلاغ يا عدم ابلاغ آن به دولت پرسش ديگري است که نماينده سراب در مجلس در مورد آن مي گويد؛ هيات تطبيق در مجلس اساسنامه هاي جديد سازمان هاي تامين اجتماعي،بازنشستگي کشوري و سازمان بيمه خدمات درماني را مغاير با قانون دانست. رئيس مجلس نيز آن را به دولت ابلاغ کرده است اما دولت به جاي توجه به آن متوسل به راي ديوان عدالت اداري شده است، مطمئن باشيد مجلس در اين باره از موضع خود دفاع خواهد کرد.

موضوع نظرات مجلس در اين باره از اين جهت مهم است که با توجه به اصل هاي 85 و 138 قانون اساسي اين اساسنامه ها براي تطبيق با قوانين بايد در هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانيني که در مجلس مستقر است بررسي شود. نظرات اين هيات در صورتي جنبه تکليف قانوني مي يابد که رئيس مجلس آن را به دولت ابلاغ کند و در صورت ابلاغ رئيس مجلس، دولت يک هفته زمان خواهد داشت نظرات مجلس را اجرا کند در غير اين صورت نظر مجلس اتوماتيک وار جاري خواهد بود.

اما در حالي که به گفته نصيرپور، علي لاريجاني نظر هيات تطبيق را مبني بر مغايرت اساسنامه ها با قانون به دولت ابلاغ کرده است، دولت با استناد به راي ديوان عدالت اداري اقدام به تغيير ساختار اين سازمان ها، عزل و نصب مدير عاملان سازمان تامين اجتماعي و... کرده است. رايي که با استناد به آن رئيس جمهور نمي تواند رئيس شوراي سازمان تامين اجتماعي باشد. ديوان عدالت با تنها ايراد ذکرشده بر اساسنامه هاي جديد و مسکوت گذاشتن اظهارنظر در ديگر ماده هاي اين اساسنامه ها، عملاً ديگر موارد از جمله تابعيت ديگر سازمان هاي بيمه در سازمان تامين اجتماعي را تاييد کرد.

ملک محمدي در اين مورد که در صورت مغايرت راي ديوان با نظرات هيات تطبيق در مجلس، کدام يک از اينها جنبه قانوني دارد، تشريح مي کند؛ بر اساس يک تفسير قانوني در صورت تعارض راي هيات تطبيق و ديوان عدالت اداري، راي ديوان جنبه قانوني دارد. اما در اين مورد به خصوص ابتدا هيات تطبيق نظر داده و رئيس مجلس آن را به دولت ابلاغ کرده است. با توجه به نظر مجلس و مغايرت اساسنامه هاي تصويب شده توسط دولت با قانون، خود به خود اساسنامه هاي قبلي اين سازمان ها از اعتبار قانوني برخوردار است.

وي اضافه مي کند؛ اين نکته را هم در نظر داشته باشيد راي ديوان از تاريخ صدور معتبر است. در اين مورد با توجه به نظر مجلس اقدام دولت ملغي شده است، و در واقع تصويب نامه يي وجود نداشته است که ديوان بخواهد در مورد آن راي صادر کند.

ملک محمدي در اين مورد که چه زماني راي ديوان نظر هيات تطبيق را ملغي مي کند، مي گويد؛ زماني ممکن است هيات تطبيق يک مصوبه را مغاير با قانون نداند اما ديوان آن را مغاير بداند، در اين شرايط راي ديوان نظر نهايي است و جنبه قانوني دارد.

دولت در حالي اصرار بر ساختار جديد حوزه رفاه و تامين اجتماعي دارد که سرمايه هاي اين سازمان ها به خصوص شرکت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي - شستا - و شرکت سرمايه گذاري سازمان بازنشستگي کشوري از جمله مواردي است که تغييرات اين حوزه را دچار حساسيت ويژه يي کرده است.

دکتر محمدحسين شريف زادگان نخستين وزير رفاه با انتقاد از اقدامات دولت برخلاف قانون ساختار مي گويد؛30 درصد از درآمد ملي و 30 درصد از بودجه کشور مصروف تامين اجتماعي در کشور مي شود، بنابراين براي ساماندهي اين هزينه ملي وزارت رفاه و تامين اجتماعي تشکيل شد تا اين هزينه بزرگ کارآمدي خود را با هدف گذاري بيشتر در حوزه رفاه انجام دهد.

شريف زادگان تاکيد مي کند؛ بر اساس قانون ساختار، همه سازمان هاي دولتي و عمومي مربوط به بيمه ها و حمايت هاي اجتماعي بايد زير نظر وزارت رفاه باشند. وزير رفاه رئيس شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي، سازمان بيمه خدمات درماني و رئيس مجمع سازمان بازنشستگي کشوري است و در عزل و نصب اعضاي شورا صاحب نظر است. رئيس سازمان بهزيستي نيز توسط وي منصوب مي شود. اين به آن مفهوم است که حکم مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، خدمات درماني و بازنشستگي کشوري توسط وزير رفاه صادر مي شود.

وي ادامه مي دهد؛ در شرايط حاضر، انتصاب مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به شوراي عالي تامين اجتماعي سپرده شده است و حکم وي توسط رئيس جمهوري صادر مي شود؛ در حالي که مجموعه اين اقدامات و تغييرات اخير منجر به دولتي تر شدن سازمان تامين اجتماعي مي شود که خود يک سازمان غيردولتي است؛ از طرف ديگر امکان اعمال سياست هاي حوزه رفاه و تامين اجتماعي را از وزارت رفاه سلب مي کند.

وزير رفاه دولت اصلاحات تاکيد مي کند؛ اگر دولت به مديريت وزارت رفاه ايراد و انتقادي دارد، نبايد ساختارهاي قانوني آن را تغيير دهد.

به نظر مي رسد کشمکش دولت و مجلس بر سر حوزه رفاه و تامين اجتماعي وارد مرحله تازه يي شده باشد. از يک سو طرح استفساريه يي در مجلس مطرح مي شود که بر اساس آن اقدامات دولت در خصوص اساسنامه هاي سازمان هاي زيرمجموعه وزارت رفاه و تجميع صندوق هاي کشوري و بيمه خدمات درماني در سازمان تامين اجتماعي را زير سوال مي برد و از سوي ديگر و تنها دو روز بعد از تصويب يک فوريت اين طرح حسينعلي شهرياري عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس و نماينده اصولگرا در گفت وگو با «ايسنا» به برنامه سوم توسعه اشاره کرده و مي گويد؛ با توجه به ماده 3 اين برنامه و کاهش تعداد وزارتخانه هاي دولت از بيش از 20 دستگاه به 16 دستگاه به طور قطع بايد وزارت رفاه منحل شود.

به نظر مي رسد مجلسيان نيز در اين باره دو موضع متفاوت دارند، برخي همانند شهرياري با حمايت از اقدام دولت و زنده کردن مطالبي همچون موضوع انحلال وزارت رفاه سعي بر قانوني جلوه دادن اقدامات اخير دولت در اين باره دارند و برخي ديگر معتقدند هرگونه اقدام دولت در اين خصوص به صورت قانوني بايد از کانال مجلس بگذرد چنانچه نصيرپور مي گويد؛ دولت بايد مسير قانوني را در اين خصوص طي کند و آن ارائه لايحه به مجلس است.

وي در اين مورد که چه زماني براي بررسي طرح يک فوريتي مجلس طي مي شود، مي گويد؛ گمان نمي کنم بيشتر از 10 ،15 روز زمان ببرد. اين طرح در کميسيون اجتماعي بررسي مي شود و سپس به صحن علني مي آيد. مجلس نيز مي تواند بر اساس آيين نامه نوبت آن را جلو بيندازد.

اين نماينده مجلس اضافه مي کند؛ حداکثر ظرف يک ماه آينده موضوع نهايي مي شود.

نصيرپور تاکيد مي کند؛ در هر صورت مجلس مدافع حفظ وضع موجود بر اساس قانون است. يعني حفظ وزارت رفاه و تابعيت سازمان هاي تامين اجتماعي، کشوري و بيمه خدمات درماني در آن. مگر آنکه در کميسيون رسيدگي، دولت با نظر کارشناسي ثابت کند اين وضعيت مناسب نيست. طبيعتاً مجلس هم به نظرات کارشناسي توجه ويژه خواهد داشت.

پازل اتفاقات در حوزه رفاه و تامين اجتماعي دولت نهم روز به روز پيچيده تر مي شود. 70 نماينده امضا کننده استفساريه آن را به صورت دو فوريتي تهيه کرده بودند که يک فوريت آن به تصويب رسيد و پرسش حال حاضر اين است که دولت در مقابل اين حرکت مجلس عقب نشيني خواهد کرد يا اهداف تعيين شده از اين تغييرات آنقدر براي دولت اهميت دارد که از در مقاومت برآيد. به گفته نصيرپور حداکثر يک ماه ديگر موضوع مشخص مي شود و مي توان يک ماه ديگر صبوري پيشه کرد.